اجتماع موسع لمناقشة آليات التطوير والتوسع في مشروعات الطاقة الحيوية
الخميس 13 فبراير 2025 | 04:00 مساءً
وحدات البيوجاز، أرشيفية
«فؤاد»: التوسع في الأسمدة العضوية لدعم تنافسية الصادرات الزراعية
«عوض»: تعظيم الاستفادة من مخلفات المجازر وتحويلها إلى قيمة اقتصادي
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الجهود المبذولة لتطوير المجازر والتوسع في إنتاج الغاز الحيوي والأسمدة العضوية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.
تناول الاجتماع آليات إنشاء وحدات البيوجاز بالمجازر، والتحديات المرتبطة بالتنفيذ، والحلول المقترحة لتعزيز هذه المشروعات.
شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين والخبراء، من بينهم الأستاذ ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات، والدكتور زغلول عبدالمنعم، مستشار وزيرة التنمية المحلية لشؤون المجازر، والمهندس محمود التهامي، مدير المشروعات بمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، إلى جانب عدد من القيادات المعنية.
التوسع في مشروعات الطاقة الحيوية ودعم الزراعة المستدامة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال الاجتماع على أهمية التوسع في إنتاج الغاز الحيوي والسماد العضوي، بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الصادرات وترشيد استخدام الموارد المائية، مشددةً على ضرورة التحول إلى الأسمدة العضوية كبديل مستدام، لدعم تنافسية المنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
وأشارت «فؤاد»، إلى جهود وزارة البيئة في ضمان مراعاة البعد البيئي خلال عمليات تطوير المجازر الحكومية وإنشاء مجازر جديدة، بهدف الحفاظ على الصحة العامة وتعظيم الاستفادة من المخلفات الناتجة عنها بطريقة اقتصادية مستدامة، مؤكدةً على التعاون مع وزارة التنمية المحلية لوضع معايير واضحة لجمع ونقل مخلفات الحيوانات والأسماك، لضمان وصولها إلى المصانع المرخصة والتعامل معها بطرق آمنة، مشيرةً إلى نجاح هذه المنظومة في عدد من المحافظات، مثل القاهرة والقليوبية ودمياط.
تعظيم الاستفادة من مخلفات المجازر وتحويلها إلى طاقة وأسمدة عضوية
من جانبها، أوضحت الدكتورة منال عوض أن الحكومة تسعى لتعظيم الاستفادة من مخلفات المجازر الحكومية من خلال إعادة استخدامها في إنتاج الطاقة الحيوية والأسمدة العضوية، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الأسمدة الكيماوية، وخفض استهلاك الطاقة المستخدمة في إنتاجها.
وأكدت أن الأسمدة العضوية تلعب دورًا رئيسيًا في تحسين جودة المحاصيل الزراعية، مما يسهم في زيادة الإنتاجية وفتح أسواق جديدة للتصدير.
كما شددت وزيرة التنمية المحلية، على أهمية رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني من خلال تعزيز مشروعات إدارة المخلفات، سواء كانت صلبة أو حيوانية أو داجنة، والتوسع في إنتاج الطاقة الحيوية، مشيرةً إلى أن هذه المشروعات توفر فرص عمل جديدة، وتساهم في استغلال الطاقات المهدرة وتحويلها إلى قيمة مضافة تدعم الاقتصاد الوطني.
التعاون بين الوزارات لتحقيق التحول الأخضر والاستدامة البيئية
أكدت الدكتورة منال عوض، أن تنفيذ هذه المشروعات يتطلب تعاونًا وثيقًا بين مختلف الوزارات، مثل الزراعة والبيئة والبترول والكهرباء، لتحقيق أهداف الدولة المصرية في التنمية المستدامة.
وأوضحت أن التكامل بين هذه الجهات يسهم في دعم جهود وزارة الزراعة لتوفير أسمدة عضوية، وتقليل استخدام الطاقة، وإيجاد بدائل منخفضة التكلفة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الأخضر.
جهود مؤسسة الطاقة الحيوية في دعم الاقتصاد الأخضر
تم خلال الاجتماع استعراض جهود مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة، وهي مؤسسة مركزية غير هادفة للربح، تم إنشاؤها بقرار من مجلس الوزراء عام 2015، بهدف نقل وتطبيق ونشر تكنولوجيا الطاقة الحيوية في مصر.
وتعمل المؤسسة على إزالة العوائق الفنية والمالية والمؤسسية التي تواجه هذا المجال، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق فوائد بيئية واجتماعية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة، وتساهم في توفير الغاز الحيوي كبديل لغاز البوتاجاز، وإنتاج سماد عضوي آمن بديلًا عن الأسمدة الكيماوية.
مشروع الاستفادة من مخلفات المجازر الحيوانية في إنتاج الطاقة
ناقش الاجتماع دراسة تطبيقية على مجزر البساتين الآلي، والتي أظهرت أن عمليات الذبح تؤدي إلى توليد مخلفات تتراوح نسبتها بين 37% و48% من إجمالي وزن الحيوان المذبوح.
وأوضحت الدراسة أنه يمكن استغلال هذه المخلفات لإنتاج الغاز الحيوي عبر تجميعها وتخزينها في مفاعلات الهضم اللاهوائي، حيث يتم استخدامها لإنتاج الطاقة الحرارية أو الكهربائية، كما يمكن إعادة استخدام المخلفات المتبقية كسماد عضوي للتربة.
التوصيات الختامية
في ختام الاجتماع، أكدت الوزيرتان على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لدعم مشروعات الطاقة الحيوية، والاستفادة القصوى من مخلفات المجازر بطرق مستدامة تساهم في تحقيق التنمية البيئية والاقتصادية، وشددتا على ضرورة تسريع تنفيذ وحدات البيوجاز والتوسع في تطبيقاتها، بما يواكب توجهات الدولة نحو التحول الأخضر وتحقيق الاستدامة البيئية، مع استمرار التنسيق بين الوزارات لضمان التنفيذ الفعّال لتلك المشروعات على أرض الواقع.