يوم 17 أبريل 2025، سيعقد البنك المركزي المصري اجتماعًا مهمًا لتحديد أسعار الفائدة، وسط توقعات بخفضها على الإيداع والإقراض. يأتي هذا القرار في ظل تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 10% في فبراير 2025، مقارنة بـ22.6% في يناير من نفس العام. هذا التغير يعكس تحسنًا في أداء الاقتصاد المصري، مما يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة. تشهد السوق المصرية أيضًا تنافسًا بين البنوك لتقديم شهادات ادخار ذات عوائد مغرية تصل إلى 27% سنويًا، مما يجذب المستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.
تأثير خفض الفائدة على الاقتصاد
يستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة للتحكم في التضخم، حيث يتم خفضها عند تراجع معدلات ارتفاع الأسعار. هذا الإجراء يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات. في ظل التوقعات بخفض الفائدة، يمكن للمواطنين الاستفادة من شهادات الادخار ذات العوائد المرتفعة، والتي توفر شهرية ثابتة تعزز ميزانية الأسر.
أبرز شهادات الادخار المتاحة
تقدم البنوك المصرية مجموعة متنوعة من شهادات الادخار التي تلبي احتياجات المستثمرين. على سبيل المثال:
- شهادة البنك الأهلي المصري لمدة 3 سنوات بعائد 21.5%.
- شهادات بنك مصر بعائد سنوي 27% أو شهري 23.5%.
- شهادات ذات عائد يومي بنسبة 23%.