في خطوة تاريخية، وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع قانون “التمويل والسيولة”، مما يمهد الطريق لعودة البلاد إلى أسواق الدين الدولية بعد غياب دام 8 سنوات. هذا القرار يقلل الاعتماد على الاحتياطي العام ويفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الاقتصاد الوطني.
تفاصيل مشروع القانون
أحيل المرسوم إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، دون الكشف عن تفاصيل إضافية. ووفقًا لمصادر “بلومبرغ”، نصت المسودة الأصلية على إمكانية اقتراض ما يصل إلى 20 مليار دينار كويتي على مدى 50 عامًا، مع احتمال زيادة السقف في الصيغة النهائية.
أهمية الخطوة الاقتصادية
تأتي هذه الخطوة في وقت تتمتع فيه الكويت بتصنيف ائتماني قوي من وكالة “ستاندرد آند بورز” عند “A1″، مما يضعها في مرتبة مماثلة مع دول كبرى مثل الصين واليابان. يعكس ذلك ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد الكويتي.
تحديات سابقة وعوائق متجاوزة
شهدت الكويت سنوات من التحديات في إقرار قانون الدين العام بسبب الخلافات الداخلية بين البرلمانات والحكومات المتعاقبة. آخر إصدار سندات للكويت كان في عام 2017، مما جعل هذه الخطوة الجديدة بمثابة نقطة تحول رئيسية.