تكثف الحكومة الفرنسية جهودها للحد من تأثير تنظيم الإخوان المسلمين في النظام التعليمي، حيث تحذر من سعيهم لإنشاء جيل جديد من “سفراء” الإسلام السياسي. وفقًا لوزارة الداخلية، تسعى هذه المجموعة إلى غرس أفكار متشددة في الطلاب، مما قد يؤثر على المناصب الإدارية والسياسية المستقبلية. تأتي هذه التحذيرات في إطار إجراءات حكومية لضمان التزام المدارس الإسلامية بالمبادئ العلمانية للدولة.
إجراءات صارمة تجاه المدارس الإسلامية
قررت الحكومة الفرنسية إنهاء العقد مع مجموعة مدارس الكندي الإسلامية قرب ليون، بدءًا من العام الدراسي 2025-2026. يأتي هذا القرار بعد فشل المدرسة في الالتزام بالقيم الجمهورية وقوانين الدولة. وقد رفعت إدارة المدرسة قضية قانونية ضد القرار، مدعية اتخاذ إجراءات تصحيحية استجابة لانتقادات محلية.
مواجهة الفكر المتطرف
أشار محامي وزارة الداخلية إلى أن مشاكل مدارس الكندي ليست معزولة، بل تعكس اختراقًا منظمًا من قبل جماعة الإخوان المسلمين. وأكد أن هذه المؤسسات غير قادرة على العمل بشكل سليم، وأن أفكارها المتشددة متأصلة بعمق. من جهتها، نفت إدارة المدرسة أي علاقة بتنظيم الإخوان، مؤكدة عدم سعيها لإنشاء نخبة مسلمة في فرنسا.
تداعيات إلغاء العقود
إنهاء العقد مع مدارس الكندي يعني فقدان الاعتراف الرسمي وتوقف التمويل الحكومي، الذي يبلغ 1.75 مليون يورو سنويًا. كما يواجه التعليم الإسلامي الخاص في فرنسا تحديات كبيرة، خاصة بعد قرارات مماثلة مع مدارس أخرى. تشمل التحديات: