في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز الشمول المالي، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على قيام خمس شركات بتقديم خدماتها باستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية. يأتي ذلك بهدف تسريع رقمنة المعاملات المالية وتوسيع نطاق الخدمات المالية للمستفيدين، مما يدعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
تفاصيل الموافقة على الشركات الخمس
تمت الموافقة على ثلاث شركات تعمل في قطاع التمويل غير المصرفي لتقديم خدماتها عبر التكنولوجيا المالية، وهي حالا للتمويل الاستهلاكي، بي تك للتمويل، ويو للتمويل الاستهلاكي. بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على شركتين تعملان في مجال الأوراق المالية، وهما ام ان تي تيك القابضة وبكرة لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.
تأسيس شركة جديدة للتمويل الاستهلاكي والعقاري
قررت الهيئة أيضاً تأسيس شركة منزل فين كشركة ناشئة تعمل في التمويل الاستهلاكي والعقاري برأسمال قدره 30 مليون جنيه. تم هذا التأسيس استناداً إلى القرار رقم 268 الذي يسمح بتأسيس شركات تمويل غير مصرفي رقمية برأسمال لا يقل عن 15 مليون جنيه.
إضافة مجالات جديدة لشركات التعهيد
منحت اللجنة شركة لومين سوفت الموافقة لإضافة مجالين جديدين إلى خدماتها، وهما إبرام العقود على المنتجات المالية غير المصرفية إلكترونياً والتسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية. وبذلك، تصبح لومين سوفت ثاني شركة تعهيد تعمل في جميع مجالات التكنولوجيا المالية.