تتصدر أزمة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك المشهد الرياضي في مصر، حيث أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية عن خطوات حاسمة لمنع تسريب المعلومات حول القضية. جاء ذلك بعد خصم 6 نقاط من الأهلي وفرض غرامات مالية ضخمة بسبب رفض الفريق خوض المباراة. وفي ظل هذه التطورات، يتطلع الشارع الرياضي إلى قرارات عادلة تحسم مصير هذه الأزمة التي أثارت جدلاً واسعًا.
إجراءات اللجنة الأولمبية المصرية
اتخذت اللجنة الأولمبية المصرية إجراءات صارمة لمنع تداول أي أخبار أو معلومات تتعلق بالشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية. وأكد المهندس ياسر إدريس على ضرورة انتظار الانتهاء من فحص الأوراق قبل إصدار أي قرارات نهائية.
تحركات مجلس إدارة الأهلي
تحرك مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بشكل استباقي لإدارة ملف أزمة لقاء القمة. وجاء ذلك بعد رفض الفريق خوض المباراة بسبب تعيين الحكم محمود بسيوني لإدارتها. كما أضاف المجلس مستندات تؤكد ضرورة تواجد حكم أجنبي لضمان العدالة التحكيمية في هذه المواجهة الحساسة.
تصريحات رسمية ودور الحكم السعودي
استغل الأهلي تصريحات الوزير أشرف صبحي التي أكدت على تحرك حكم سعودي لقيادة لقاء القمة. كما تمت الإشارة إلى دور محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، في تأكيد هذه الخطوة. وجاءت هذه التصريحات ضمن الجهود الرامية إلى إنقاذ الموقف وتوفير بيئة تحكيمية عادلة للأندية المتنافسة على لقب الدوري.
انتقادات قرعة الدوري
أبدى النادي الأهلي استياءه من طريقة تنفيذ قرعة المرحلة الحاسمة من الدوري، والتي تمت دون تواجد مندوبي الأندية. واعتبرت القلعة الحمراء أن القرعة قد خدمت فريق بيراميدز بشكل غير عادل.