شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في فعالية إفطار غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، بحضور عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، وممثلي القطاع الخاص والدبلوماسيين. في كلمتها، استعرضت المشاط إنجازات الاقتصاد المصري والخطط المستقبلية، مؤكدةً على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق نمو مستدام. وأشارت إلى أن التنمية الاقتصادية تشمل جوانب متعددة مثل تعزيز الصناعة، وريادة الأعمال، والتحول الرقمي، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الأخضر.
دور التمويل في دفع عجلة التنمية
أوضحت المشاط أن التمويل لم يعد مقتصرًا على تدفقات مالية، بل يتضمن أيضًا سياسات عامة وتنسيقًا فعالًا بين الجهات. وأشارت إلى أن الاستثمارات العامة والتمويل الدولي هما أداتان رئيسيتان لتحقيق الأهداف الاقتصادية. وأكدت أن استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية يمثلان الركائز الأساسية للتنمية، مع ضرورة توفير الموارد المالية الكافية لتحفيز النمو.
المزايا التنافسية للاقتصاد المصري
سلطت المشاط الضوء على المزايا التنافسية لمصر، والتي تشمل:
- اقتصادًا متنوعًا وقاعدة صناعية واسعة.
- قطاعات قوية مثل الزراعة وتكنولوجيا المعلومات.
- قوة عاملة شابة وماهرة.
- بنية تحتية متطورة ونمو ملحوظ في ريادة الأعمال.
النموذج الاقتصادي الأمثل لمصر
أوضحت المشاط أن النموذج المثالي للاقتصاد المصري يعتمد على التحول من اقتصاد غير قابل للتداول إلى اقتصاد قائم على التصدير. وأشارت إلى أن التركيز على الإنتاج الصناعي والسعي لتصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة الخضراء والتجارة الدولية سيعزز من قيمتها المضافة ويوفر فرص عمل جديدة.