وحدة السياسات تعقد اجتماعا لمتابعة برامج التقنين

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية العمرانية والاستثمار العقاري، عقدت الوحدة المركزية للسيابات اجتماعًا هامًا في مقر جهاز مدينة الشيخ زايد. برئاسة المهندس أحمد عبد الرازق، وبحضور قيادات بارزة، ناقش الاجتماع برامج تقنين الأراضي وخطط تحفيز الاستثمار في المدن الجديدة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتحقيق استدامة اقتصادية وعمرانية.

أهداف الاجتماع الأساسية

تمثل الهدف الرئيسي للاجتماع في متابعة تنفيذ برامج تقنين الأراضي المضافة وتوفيق الأوضاع، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الأصول العقارية. جاء هذا في إطار تعليمات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، التي أكدت على وضع جدول زمني دقيق لإنهاء الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار.

متابعة البرامج الزمنية

تمت مناقشة التقدم المحرز في ملفات التقنين بالمدن الجديدة، مع التأكيد على الالتزام بالجدول الزمني المحدد. كما تم رصد التحديات التي تواجه دراسة طلبات توفيق الأوضاع، وتم طرح حلول عملية للتغلب عليها، مما يضمن تحقيق الأهداف بكفاءة وفي وقت قياسي.

آليات تحصيل المستحقات المالية

ناقش المشاركون آلية تحصيل المستحقات المالية من عمليات التقنين، مع وضع خطة ربع سنوية واضحة للتحصيل. بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد خطة تسويقية شاملة للفرص الاستثمارية المتاحة، مع التركيز على الإعلان عنها عبر المنصات الرسمية بعد التنسيق مع الجهات المعنية.

تحسين البنية التحتية

تم استعراض البرنامج الزمني لاستكمال أعمال المرافق في الأراضي محل التقنين، بهدف رفع كفاءتها وجذب المزيد من المستثمرين. كما تم تقديم مقترحات تحفيزية للمستثمرين، تشمل تسهيلات في السداد وآليات مرنة لضمان جاذبية الاستثمار.

التزام القيادات التنفيذية

أكد رؤساء أجهزة المدن التزامهم بتنفيذ التوجيهات الصادرة، مع إعداد تقارير دورية لرصد معدلات التقدم. كما تم التأكيد على التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات قد تعترض سير العمل، مما يضمن انسيابية الإجراءات.

ختام الاجتماع وتوصياته

في نهاية الاجتماع، وجهت الوحدة المركزية للسياسات بمتابعة دقيقة لتنفيذ البرامج الزمنية، مع رفع تقارير دورية حول التقدم المحرز. كما تم التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف في الإطار الزمني المحدد، بما يعكس التزام الحكومة بتحقيق تنمية عمرانية مستدامة.

يعكس هذا الاجتماع الجهود الحكومية لتعزيز الاستثمار العقاري وإدارة الموارد بكفاءة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الفرص الاستثمارية، وفق رؤية استراتيجية شاملة.

close