قرر البنك المركزي الروسي الإبقاء على سعر الفائدة القياسي عند 21%، وذلك في إطار جهوده لمكافحة التضخم المرتفع. جاء القرار متوقعًا من قبل الخبراء الذين يرون أن الظروف النقدية المشدودة قد تساعد في إعادة التضخم إلى أهدافه بحلول عام 2026. ومع ذلك، لم يستبعد البنك إمكانية رفع الأسعار مستقبلًا إذا استدعت الظروف ذلك.
سياسة البنك المركزي ومسار التضخم
أكد البنك أن الجهود الحالية تهدف إلى خلق الظروف المناسبة للسيطرة على التضخم، الذي يظل تحديًا اقتصاديًا رئيسيًا. وأشار إلى أن تشديد السياسة النقدية قد يلعب دورًا حاسمًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي. ومع ذلك، فإن المسار المستقبلي يعتمد على ديناميكيات الانكماش وقدرتها على تحقيق الأهداف.
ردود الفعل والتحليلات الاقتصادية
في استطلاع أجرته رويترز، توقع جميع المحللين البالغ عددهم 29 بقاء سعر الفائدة دون تغيير، مع توقعات بخطاب أكثر ليونة من البنك المركزي. هذا ويعكس القرار الحالي الجهود المتواصلة للتعامل مع التضخم، الذي وصل إلى أعلى مستوياته في عقود.