أعلنت مصادر مطلعة أن اللجنة الوزارية المشتركة للمصادقة على أسعار التبغ قد انتهت من أعمالها لشهر مارس، وتستعد لتقديم توصياتها لوزيرة الاقتصاد والمالية. ويتوقع أن تشهد أسعار التبغ زيادات تتراوح بين درهم ودرهمين، بدءًا من أبريل المقبل. جاء ذلك بعد مراقبة تركيبة أسعار جميع العلامات التجارية في السوق المغربية لتجنب أي تلاعبات، مع التركيز على ضمان استقرار المردودية الضريبية.
اجتماعات موسعة مع فاعلي السوق
عقدت اللجنة اجتماعات مكثفة مع ممثلي قطاع التبغ لبحث الزيادات السنوية في الضريبة الداخلية على الاستهلاك. وقد واجهت مقاومة قوية من المستوردين، الذين عارضوا رفع الأسعار للمرة الثانية هذا العام. كما قررت اللجنة تحديث قائمة أنواع التبغ المصنع، مع إزالة المنتجات التي لا تتوافق مع القانون 46-02 المنظم لقطاع التبغ.
تحديات المردودية الضريبية
سلطت اللجنة الضوء على تراجع المردودية الضريبية للرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع. وأكدت المصادر أن تجميد الأسعار من قبل بعض الشركات أدى إلى اختلالات في السوق، حيث أصبحت بعض السجائر الفاخرة تباع بأسعار أقل من السجائر الشعبية. ويعكس ذلك الحاجة إلى موازنة الأسعار مع الضرائب لضمان استقرار الإيرادات.