تلعب وزارة التعليم في الولايات المتحدة دورًا محوريًا في إدارة البرامج التعليمية وتمويلها، لكن الرئيس دونالد ترمب يعمل على تفكيكها كجزء من وعوده الانتخابية. يهدف ترمب إلى تقليص دور الحكومة الفيدرالية في التعليم وإعادة السلطة إلى الولايات. ومع ذلك، تواجه هذه الخطة تحديات قانونية وسياسية كبيرة، حيث يتطلب إلغاء الوزارة موافقة الكونجرس، وهو أمر يصعب تحقيقه.
الخطة والأهداف
تركز خطة ترمب على الحد من صلاحيات وزارة التعليم ونقل مهامها إلى وكالات أخرى. ويشمل الأمر تنفيذيًا دعوة الكونجرس لإقرار تفكيك الوزارة. يعتقد ترمب أن التعليم يجب أن يكون مسؤولية الولايات، وليس الحكومة الفيدرالية، وهي فكرة تدعمها أجزاء من الحزب الجمهوري.
التحديات القانونية
من الناحية القانونية، يتعين على الكونجرس تفكيك الوزارة، وليس الرئيس. يحتاج ترمب إلى أغلبية ساحقة في مجلس الشيوخ لتمرير التشريع، وهو أمر مستبعد بسبب المعارضة الديمقراطية. حتى لو فشل في إلغاء الوزارة، يسعى ترمب إلى تقليص دورها عبر إعادة توزيع مهامها وخفض عدد موظفيها.
وظائف الوزارة
تتولى وزارة التعليم إدارة برامج تمويلية مهمة، مثل منح Pell للطلاب ذوي الدخل المنخفض ودعم القروض الطلابية. كما أنها مسؤولة عن جمع البيانات وإنفاذ قوانين مكافحة التمييز في المدارس الممولة فيدراليًا. رغم ذلك، تشكل الأموال الفيدرالية أقل من 10% من ميزانيات التعليم، حيث يتم تمويل المدارس في الغالب من الضرائب المحلية والولائية.