بنك مصر يعدل أسعار الفائدة على الشهادات المحلية

بنك مصر يدرس تعديل أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية وفقًا للمتغيرات الاقتصادية

في خطوة متوقعة، يدرس بنك مصر مراجعة هيكل أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية بالجنيه المصري، استجابةً للمتغيرات الأخيرة في الاقتصاد المحلي وسوق النقد. يأتي ذلك بعد خفض البنك عوائد الشهادات الدولارية بنسبة 1% سابقًا، مع تركيز حالي على تحليل مؤشرات السيولة واتجاهات الطلب على الإقراض قبل اتخاذ قرار نهائي.

التفاصيل المحتملة للتعديل

تشير مصادر مطلعة إلى أن البنك يعكف على تقييم خفض محتمل للعائد على الشهادات المحلية، تماشيًا مع سياسات البنك المركزي وتوجهات السوق. ولا تزال المناقشات جارية، مع انتظار نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر منتصف الشهر المقبل، والذي قد يؤثر على القرار النهائي.

سياق القرار وأسبابه

يسعى بنك مصر إلى مواكبة تحركات البنوك الكبرى في إعادة تسعير الشهادات، بعد أن كان سباقًا في طرح عوائد مرتفعة سابقًا لامتصاص التضخم. العوامل المؤثرة تشمل:

• تغير مستويات السيولة في السوق المحلي.
• توجه البنوك لتحفيز الإقراض عبر خفض تكلفة الادخار.
• الانفتاح على سياسات مالية أكثر مرونة.

تعزيز الشمول المالي مع الجامعات

بموازاة هذه التطورات، واصل بنك مصر تعاونه مع المؤسسات التعليمية، حيث زار وفدٌ منه جامعة جنوب الوادي لتعزيز الشمول المالي. ناقش الطرفان آليات تطوير الخدمات المصرفية للطلاب، مثل:

1. تسهيل الدفع الإلكتروني.
2. تفعيل البطاقات الذكية.
3. تخفيف الأعباء المالية عبر برامج توعوية.

أكد رئيس الجامعة، الدكتور أحمد عكاوي، أهمية هذه المبادرات في تنمية مهارات الطلاب، بينما أشاد وفد البنك بإقبال الطلاب على البرامج التثقيفية.

خلاصة التوجهات المستقبلية

يتضح أن بنك مصر يسير وفق استراتيجية متوازنة، تجمع بين مراجعة الأدوات المالية لتعزيز الجاذبية الاستثمارية، وتوسيع نطاق الشمول المالي عبر شراكات فعالة. قرارات الفائدة المقبلة ستكون محورية في تحديد مسار السوق، خاصة مع تزايد المنافسة بين البنوك لجذب المزيد من العملاء.