قررت لجنة التأسيس والترخيص للشركات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية الموافقة على قيد أربعة بنوك في السوق الثانوي للأوراق المالية الحكومية. جاء ذلك في إطار جهود الهيئة لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية وضمان استقرارها. تشمل هذه الخطوة تعزيز الشمول المالي وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات المالية المتخصصة.
أهمية الموافقة على قيد البنوك
تُعتبر هذه الموافقة خطوة مهمة نحو تعزيز دور السوق الثانوي في الاقتصاد. من خلال السماح للبنوك بالتعامل في الأوراق المالية الحكومية، يتم تعزيز سيولة السوق وتوفير فرص استثمارية جديدة. كما تُسهم هذه الخطوة في جذب مستثمرين جدد وتعزيز الثقة في النظام المالي.
قائمة البنوك المشمولة بالقرار
شملت الموافقة أربعة بنوك رئيسية هي:
- بنك أبو ظبي التجاري
- المصرف المتحد
- المصرف العربي الدولي
- بنك الإمارات دبي الوطني
جاءت هذه الموافقة بناءً على قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية التي تنظّم التعاملات في السوق الثانوي.