رفع مخصصات التعليم والصحة والرعاية في 2025/2026

في اجتماعٍ مهم، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأحمد كجوك، وزير المالية، لبحث عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بعمل الوزارة. حضر الاجتماع كبار المسؤولين، حيث تم استعراض الجهود المبذولة لتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ملفات عمل وزارة المالية

خلال الاجتماع، أكد وزير المالية على التنسيق الدائم بين الجهات المعنية لتنفيذ مبادرة الحماية الاجتماعية. هذه المبادرة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا. كما تم التأكيد على أن الاعتمادات المالية قد وُفرت بالفعل، وأن الفئات المستهدفة بدأت في تلقي الخدمات والدعم المخصص لها.

موازنة العام المالي الجديد

في نفس السياق، أشار كجوك إلى أن موازنة العام المالي 2025-2026 التي تمت الموافقة عليها تشمل زيادة المخصصات المالية لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. هذه الزيادة ستسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جهود دعم القطاعات الاقتصادية

كما استعرض الوزير الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لدعم القطاعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية. هذه الجهود تشمل توفير المزيد من التيسيرات والمحفزات التي تجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية وتنافسية.

  • تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
  • تحفيز القطاعات الصناعية والتصديرية لزيادة الإنتاج.
  • تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.
  • تأثير هذه الجهود على الاقتصاد

    تُعَد هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية شاملة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي. من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الفرص الاقتصادية، مما يعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام.

    باختصار، الاجتماع سلط الضوء على الجهود المستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مع التأكيد على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق التنمية الشاملة.

    close