ترأست الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، اجتماعي لجنة التعليم الخاص ولجنة القطاع الاجتماعي، وذلك في إطار تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لدعم ركائز التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. وأكدت خلال الاجتماعين أهمية توحيد الجهود لتطوير سياسات مبتكرة تخدم المجتمع وتحقق الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات.
أهمية التنسيق بين الجهات
أشارت الشيخة مريم إلى أن العمل المشترك بين الجهات المختصة يشكل أساسًا لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس. تم خلال الاجتماعين مناقشة الوضع الحالي ووضع أسس هيكلة القطاع، مع التأكيد على أهمية الاستفادة من رؤى وتجارب قيادات الدولة لتوجيه العمل المستقبلي.
تعزيز جودة التعليم الخاص
تم التركيز على أن التعليم الخاص يعد ركيزة أساسية في قطاع التعليم بالدولة. وأوضحت أن توظيف الخبرات والممارسات القيّمة في هذا المجال سيتم مواءمته مع الرؤى التعليمية الاستراتيجية. هذا يهدف إلى تعزيز جودة التعليم وبناء نظام تعليمي متقدم يدعم تنافسية الدولة ويؤهل الأجيال القادمة.
الربط بين التعليم والتنمية الاجتماعية
أكدت الشيخة مريم على أهمية الربط بين التعليم وتنمية المجتمع، خاصة فيما يتعلق بالأسر. وأشارت إلى وجود أولويات أساسية في القطاع الاجتماعي ستتم معالجتها بالتعاون مع الجهات المعنية. ومن بين هذه الأولويات تمكين الأسر وتعزيز تماسكها واستقرارها.
المواضيع المحورية المطروحة
ناقشت لجنة التعليم الخاص مجموعة من المواضيع الرئيسية، بما في ذلك:
- برنامج علامة جودة الحياة المدرسية ضمن استراتيجية أبوظبي للتعليم 2025.
- سياسات تعليم اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة.
- نتائج اختبارات “TIMSS 2023” وسبل الاستفادة منها.