ترأست سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان الاجتماعين الأولين للجنة التعليم الخاص ولجنة القطاع الاجتماعي، وذلك في إطار تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق رؤية استراتيجية متكاملة لدولة الإمارات. أكدت سموها خلال الاجتماعين على أهمية توحيد الجهود بين القطاعات لضمان تطوير سياسات مبتكرة ومستدامة في مجالات التعليم والتنمية الاجتماعية، بما يعزز تماسك المجتمع ويدعم تنافسيته على المستوى العالمي.
أهمية التعليم الخاص في تحقيق التميز
أشارت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان إلى أن التعليم الخاص يعد ركيزة أساسية في منظومة التعليم بالدولة. وأكدت على ضرورة توظيف الخبرات والممارسات القيّمة في هذا القطاع لتعزيز جودة التعليم ومواءمتها مع الرؤى الاستراتيجية الموحدة. كما شددت على أهمية العمل المشترك مع شركاء لجنة التعليم الخاص لتطوير نظام تعليمي وطني متقدم ومستدام، يعزز تنافسية الدولة ويصنع أجيالاً قادرة على قيادة المستقبل.
الربط بين التعليم والتنمية الاجتماعية
فيما يتعلق بالقطاع الاجتماعي، أوضحت سموها أن تحليل الوضع الحالي في التعليم كشف عن جوانب تحسين مرتبطة بالأسرة والمجتمع. وأكدت على ضرورة الربط بين التعليم وتنمية المجتمع لضمان استقرار الأسر ونموها. كما أشارت إلى أن هناك أولويات أساسية في القطاع الاجتماعي سيتم العمل عليها بشكل مشترك مع شركاء اللجنة، بما يلبي احتياجات المجتمع ويعزز تماسكه.
مشاركة واسعة من القيادات والجهات المعنية
شهد الاجتماعان مشاركة واسعة من قيادات الدولة والجهات المعنية، بما في ذلك وزيرة التربية والتعليم ووزير الموارد البشرية والتوطين، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئات التعليم والمعرفة في أبوظبي ودبي والشارقة. تم خلال الاجتماعين استعراض اختصاصات اللجنتين وآليات عملهما، بما يشمل دراسة السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتعليم الخاص وتنمية المجتمع.