رأست سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان الاجتماعين الأولين للجنة التعليم الخاص ولجنة القطاع الاجتماعي، وذلك في إطار تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق الرؤى الاستراتيجية لدولة الإمارات. وأكدت سموها على أهمية توحيد الجهود لتطوير سياسات تعليمية واجتماعية مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع، وتعزز تنافسية الدولة في المجالات المختلفة. يأتي ذلك استكمالاً للعمل نحو بناء نظام تعليمي متطور ومستدام يدعم التنمية البشرية والاجتماعية بشكل شامل.
تطوير تعليم خاص مبتكر
أوضحت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان أن التعليم الخاص يعد ركيزة أساسية في منظومة التعليم بالدولة. وأشارت إلى ضرورة توظيف خبراته القيمة ومواءمتها مع الرؤى التعليمية الاستراتيجية الموحدة. وأكدت أن العمل مع شركاء لجنة التعليم الخاص يهدف إلى تطوير أفكار مبتكرة تعزز جودة التعليم، وتدعم بناء نظام تعليمي متقدم ومستدام يواكب تطلعات الدولة.
تعزيز التماسك الأسري والاجتماعي
فيما يتعلق بالقطاع الاجتماعي، شددت سموها على أهمية الربط بين التعليم وتنمية المجتمع والأسرة. وأشارت إلى أن هناك أولويات أساسية في هذا القطاع سيتم العمل عليها بشكل مشترك مع شركاء لجنة القطاع الاجتماعي. ومن بين هذه الأولويات تعزيز تماسك الأسر واستقرارها، وتلبية احتياجات المجتمع لضمان نموه المستدام.
عرض السياسات والاستراتيجيات
تضمن اجتماع لجنة التعليم الخاص مناقشة العديد من السياسات والاستراتيجيات، بما في ذلك: