تحديث سعر الدولار اليوم 28-3-2025

مع استقرار سعر الدولار في السوق الرسمية، تشهد الأسواق المالية حالة من الهدوء خلال عطلة الجهاز المصرفي بمناسبة عيد الفطر المبارك. توقف التعاملات اليومية أتاح فرصة لمراقبة الأسعار الأخيرة، حيث بلغ متوسط سعر الدولار نحو 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع في البنك المركزي. هذا الاستقرار يأتي بالتزامن مع إعلان الحكومة عن استثمارات جديدة بقيمة 2.8 مليار دولار لتمويل الفجوة التمويلية في الموازنة العامة.

تقلبات الأسعار بين البنوك

تختلف أسعار الدولار بين البنوك بشكل طفيف. سجل البنك الزراعي المصري أقل سعر، حيث بلغ 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع. في المقابل، سجلت بنوك مثل بيت التمويل الكويتي وكريدي أجريكول أعلى سعر، بواقع 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع. هذه التباينات تعكس سياسات البنوك وتوقعاتها تجاه السوق.

الاستثمارات الحكومية الجديدة

حققت الحكومة نجاحًا كبيرًا في جمع استثمارات بقيمة 142.545 مليار جنيه لتمويل مشاريعها. تم ذلك من خلال بيع أدوات دين محلية مثل أذون الخزانة، حيث تم تلقي 236 طلبًا للاكتتاب. وشملت الاستثمارات فترات مختلفة، مع متوسط أسعار فائدة تتراوح بين 24.85% و30.501%. هذه الخطوة تعزز الثقة في الاقتصاد وتدعم خطط الإصلاح المالي.

إجراءات الإصلاح الجمركي

عقد وزير المالية اجتماعات لمراجعة خطة إصلاح المنظومة الجمركية، بهدف الحد من التهريب وزيادة الإيرادات. تم التركيز على تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. هذه الإصلاحات تأتي ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز النمو الاقتصادي.

حزمة الحماية الاجتماعية

يولي رئيس الوزراء اهتمامًا خاصًا بتوفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية. تهدف هذه الحزمة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطنين. هذا الجهد يأتي في إطار سياسة شاملة لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.

نتائج توزيع أذون الخزانة

بلغت قيمة الاستثمارات في أذون الخزانة لأجل 364 يومًا نحو 88.535 مليار جنيه، متفوقة على الهدف المحدد وهو 40 مليار جنيه. وشهدت هذه الأدوات إقبالًا كبيرًا من المستثمرين والمؤسسات المالية، مما يعكس ثقة السوق في السياسات الاقتصادية للحكومة. كما سجلت الاستثمارات لأجل 182 يومًا قيمة 54.01 مليار جنيه، مع تفاوت في أسعار الفائدة.

توقعات مستقبلية

مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية وزيادة الاستثمارات، يتوقع الخبراء تعزيز استقرار سعر الصرف وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي. هذه الخطوات تسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة.

close