اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع وزير المالية أحمد كجوك لبحث العديد من القضايا الاقتصادية المهمة. تم التركيز على تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى مناقشة موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، ودعم القطاعات الصناعية والإنتاجية لتعزيز الاقتصاد المصري.
جهود تنفيذ الحزمة الاجتماعية
أوضح المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء أن الاجتماع تناول الخطوات اللازمة لتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية، والتي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا. وأكد وزير المالية أنه تم توفير الاعتمادات المالية الكاملة لضمان وصول المساعدات إلى المستحقين، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
تخصيصات الموازنة الجديدة
أشار كجوك إلى أن الموازنة العامة للعام 2025/2026 تشهد زيادة كبيرة في مخصصات قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية. هذه الزيادات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامة، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع تعزيز كفاءة البرامج الاجتماعية.
تعزيز القطاعات الإنتاجية
استعرض الوزير الجهود المبذولة لتقديم التسهيلات والمحفزات للقطاعات الصناعية والإنتاجية. تم التأكيد على أهمية جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والدولي.