شهد قطاع التمويل العقاري في مصر نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن زيادة قيمة التمويلات الممنوحة بنسبة 144.2% مقارنة بالعام السابق. وبلغت قيمة التمويلات نحو 25.5 مليار جنيه، مع ارتفاع عدد العقود إلى 10500 عقدًا. هذه الزيادة تعكس تحسنًا كبيرًا في سوق العقارات ودعمًا قويًا للاقتصاد المصري.
أبرز الأرقام والإحصائيات
شهدت الفترة من يناير إلى ديسمبر 2024 ارتفاعًا كبيرًا في أرقام التمويل العقاري. بلغت قيمة التمويلات 25.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 10.4 مليار جنيه في 2023. كما ارتفع عدد العقود الموقعة بنسبة 109.6%، ليصل إلى 10500 عقدًا. بالإضافة إلى ذلك، زادت قيمة إعادة التمويل العقاري إلى 3.4 مليار جنيه، بنمو 108.9%.
العوامل الدافعة للنمو
أرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية هذا النمو إلى تعديلات في القواعد المنظمة لقطاع التمويل العقاري. تم رفع نسبة القسط المسموح به إلى 50% من إجمالي دخل المتقدمين، مقارنة بـ 35% و40% سابقًا. هذه التغييرات ساهمت في تخفيف القيود وزيادة الطلب على التمويل العقاري.
أهمية قطاع التمويل العقاري
يعد التمويل العقاري أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يسهم في: