صادق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، والذي يتضمن إيرادات تقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه ونفقات تصل إلى 4.6 تريليون جنيه. تهدف هذه الموازنة إلى تحقيق فائض أولي قدره 4% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى خفض ديون أجهزة الموازنة العامة. كما ستشهد بدايتها تطبيق زيادة في رواتب موظفي الدولة والعديد من التحسينات الاجتماعية التي تعكس جهود الحكومة لدعم المواطنين.
تفاصيل الموازنة العامة
تشمل الموازنة الجديدة زيادة في الإيرادات بنسبة 19% مقارنة بالعام السابق، مع نمو في النفقات بنسبة 18%. ستوجه هذه الموارد لتحقيق عدة أهداف، منها تحسين الخدمات العامة ودعم القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم. كما ستخصص مبالغ كبيرة لتعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف موظف في أجهزة الدولة الأخرى.
زيادة الرواتب والبدلات
أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن رواتب موظفي الدولة ستشهد زيادة اعتباراً من أول يوليو 2025. تتضمن هذه الزيادة رفع العلاوة الدورية بنسبة 10% للمشمولين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المشمولين، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً. بالإضافة إلى ذلك، سيتم زيادة بدل غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، والحافز الإضافي بقيمة 300 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية من “السادس” إلى “ممتاز”.
تحسينات في الحد الأدنى للأجور
ستشهد الموازنة الجديدة أيضاً رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه مصري، مع زيادة شهرية إجمالية قدرها 1100 جنيه لأقل الوظائف أجراً. يأتي هذا في إطار الجهود الحكومية لتحسين مستويات المعيشة ودعم العمالة في جميع القطاعات.