ضمن إطار اتفاقية التعاون بين هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا المصرية والسفارة الفرنسية بالقاهرة، جرت مراسم تجديد الشراكة بين البلدين لتعزيز البحث العلمي والابتكار. ووقّع الاتفاقية كبار المسؤولين من الجانبين بحضور نخبة من الشخصيات الأكاديمية والبحثية، بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر لتوطيد العلاقات السياسية والعلمية المشتركة.
تعزيز التعاون البحثي بين الجامعات
تم تنظيم مراسم التوقيع خلال ملتقى الجامعات المصرية والفرنسية الذي استضافته جامعة القاهرة تحت رعاية وزيري التعليم العالي في البلدين. شهد الحدث مشاركة واسعة من القيادات الأكاديمية، وأكد على أهمية الأدوار الدولية لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا في دعم المشروعات البحثية وتجديد روح التعاون الأكاديمي بين مصر وفرنسا.
امتداد لاتفاقية ناجحة منذ 2014
يأتي هذا التجديد تعزيزًا لاتفاقية سابقة انطلقت في 2014 وأسفرت عن تمويل مشروعات بحثية في مجالات مثل الصحة، الطاقة، وتكنولوجيا المعلومات. وقد أكدت الاتفاقية على دفع عجلة الابتكار، خاصة في المجالات ذات الأولوية المشتركة بين البلدين، مما يعكس التزام الطرفين بتحقيق تقدم ملموس في البحث العلمي والتطوير.
رؤية استراتيجية تتماشى مع أهداف التنمية
صرّح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أن الاتفاقية تُمثل انعكاسًا للرؤية المصرية لتوسيع نطاق التعاون الدولي في العلوم والابتكار. وأكد أن هيئة تمويل العلوم تلعب دورًا رئيسيًا في تمكين الباحثين المصريين من الاستفادة من التجارب الدولية، خصوصًا مع فرنسا، لدعم خطط التنمية المستدامة.