مقطع فيديو مسرب يشعل أزمة كبرى ويطيح بمسؤولين في هذه المحافظة!

في تطور لافت للأحداث بمحافظة سوهاج، أثار فيديو مسرب لمشادة بين مسؤولين داخل ديوان عام المحافظة جدلًا واسعًا في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. على إثر ذلك، أصدر اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، حزمة قرارات إدارية صارمة تشمل استبعاد عدد من الموظفين وتحويل الواقعة إلى جهات تحقيق مستقلة، بهدف ضمان الانضباط وسرية العمل.

إجراءات فورية لتصحيح الخلل الإداري

قرر محافظ سوهاج اتخاذ إجراءات حاسمة عقب التحقيقات الأولية في الواقعة، تضمنت استبعاد مدير أمن ديوان المحافظة ونقل 3 موظفين من مكتب نائب المحافظ إلى مناصب أخرى. جاءت هذه الخطوة نتيجة تقصير تمثل في تسريب تسجيلات كاميرات المراقبة، ما يشكل خرقًا للأنظمة المؤسسية.

تحويل القضية إلى جهات التحقيق المسؤولة

لم تقتصر الإجراءات على النقل والاستبعاد، بل شملت إحالة القضية إلى النيابة العامة والإدارية للتحقيق في ملابسات تسريب الفيديو. الهدف من ذلك هو تحديد المسؤولين عن هذا التجاوز المؤسسي ومحاسبتهم وفقًا للقانون، خاصة أن الفيديو تضمن مشاهد تنتهك خصوصية المنشأة الحكومية.

خلفيات الحادثة وشهادات شهود العيان

تعود الحادثة إلى مشادة كلامية وقعت بين نائب المحافظ والسكرتير العام السابق أثناء فعالية رسمية، وتحولت لاحقًا إلى مشاجرة داخل ديوان المحافظة. الفيديو المسرب أظهر محاولة اعتداء جسدي بين الطرفين، وسط تدخل الموظفين لاحتواء الاشتباك، ما أثار جدلًا كبيرًا حول انضباط الكوادر الحكومية في المنشآت الرسمية.

تساؤلات حول كيفية تسريب الفيديو

المقطع المصور أثار استغراب الكثيرين، حيث كشفت التحقيقات أنّ المحتوى سُرِّب من كاميرات مراقبة مخصصة لتأمين المنشآت. الجهات المعنية بالتحقيق تعمل على تتبع مسار التسريب ومراجعة الأذونات التقنية لمعرفة من يقف وراء هذا الخرق، وسط استنكار شعبي لضعف الضوابط الأمنية الداخلية.

التدخل الوزاري لحسم تداعيات الأزمة

تصدت وزيرة التنمية المحلية للأزمة بإقالة السكرتير العام السابق، معلنةً رفضها للسلوكيات التي لا تليق بالمناصب التنفيذية. وفي المقابل، يستمر نائب المحافظ في أداء مهامه انتظارًا لنتائج التحقيقات لمعرفة كامل الحقائق بشأن الحادثة.

استياء شعبي وضغط لتحسين الأداء الحكومي

أثار تسريب الفيديو موجة استياء بين المواطنين ورواد مواقع التواصل، مطالبين بفرض رقابة صارمة على تداول المعلومات الحساسة داخل المؤسسات الحكومية. كما دعوا لاتخاذ إجراءات جدية لتحسين مستوى الانضباط وحماية هيبة الجهاز الإداري للدولة، بما يضمن أداءً أكثر احترافية وشفافية.

close