في مستهل مداخلته أمام مجلس النواب، استعرض وزير المالية أحمد كجوك أداء الاقتصاد المصري خلال الأشهر التسعة الماضية، مشيرًا إلى تحقيق أعلى فائض أولي بتاريخ البلاد بقيمة 435 مليار جنيه، وذلك رغم تحديات كبرى كخفض إيرادات قناة السويس وقطاع البترول. ولفت إلى أن النتائج الإيجابية جاءت بفضل استراتيجيات متكاملة لدعم الاقتصاد وجذب الاستثمار.
تحسن الإيرادات العامة بفضل التطوير الضريبي
شهدت الإيرادات العامة نموًا ملحوظًا بنسبة 32%، مقابل زيادة بلغت 24% في المصروفات. وحققت الدولة أعلى حصيلة ضريبية بلغت 1.4 تريليون جنيه، دون فرض أعباء ضريبية جديدة. جاء هذا الإنجاز عبر ميكنة النظام الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية بالتعاون مع مجتمع الأعمال.
تحفيز الاستثمار وتعزيز الثقة
تركز الحكومة جهودها على تشجيع الاستثمار من خلال تقديم تسهيلات ضريبية وجمركية شاملة. وقد ساهم هذا في استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي عند نفس مستويات العام الماضي، مع تسجيل تراجع في العجز الكلي إلى 6.3%.
الاحتياطي النقدي تحت السيطرة وتراجع التضخم
اتجهت الاحتياطيات النقدية للارتفاع لتصل إلى 47.7 مليار دولار، إلى جانب انخفاض التضخم بشكل ملحوظ من 33.3% في مارس 2024 إلى 13.6% في مارس المنصرم. هذه المؤشرات تعكس تقدمًا واضحًا في استعادة الاستقرار النقدي وتعزيز الاقتصاد الوطني.