في ليبيا، حيث تمتزج ثروات النفط مع أحلام الرخاء، أضحى الحصول على الأضاحي في العام الحالي تحدياً يثقل كاهل المواطن. ارتفاع التضخم وأسعار اللحوم، مع انخفاض قيمة الدينار الليبي، أثّرا بشكل كبير على القوة الشرائية لسكان البلاد، ما دفعهم للبحث عن حلول بديلة وسط اقتصاد يواجه أزمات متشابكة وتحديات متزايدة.
زيادة مستمرة في أسعار اللحوم
ارتفعت أسعار اللحوم في ليبيا بشكل ملحوظ، حيث أصبح الكيلوغرام من لحم الضأن والماعز المحلي يتراوح ما بين 85 و90 ديناراً (15.3-16.1 دولاراً). أسعار لحوم الإبل وصلت إلى 65 ديناراً، في حين تتراوح لحوم الأبقار بين 45 و55 ديناراً. وبينما تتميز اللحوم المجمدة بأسعار أقل نسبياً—مثل لحم البقر المستورد بسعر من 32 إلى 35 ديناراً—ازدادت قيمة الواردات من اللحوم المجمدة خلال العام 2023 لتصل إلى 520 مليون دولار. الاعتماد على اللحوم المستوردة يعكس تناقص الإنتاج المحلي وعجز السوق عن تلبية احتياجات السكان.
أزمة في الثروة الحيوانية
ترجع أزمة ارتفاع أسعار اللحوم إلى تناقص الثروة الحيوانية في ليبيا بسبب عوامل بيئية واقتصادية معقدة. انخفاض الأمطار من 400 إلى أقل من 200 ملم سنوياً منذ عام 2019 وتقلص المراعي الطبيعية ساهما في تدهور القطاع. الأرقام الرسمية تشير إلى امتلاك ليبيا نحو 6 ملايين رأس من الأغنام و150 ألفاً من الجمال و45 ألفاً من الأبقار، وهي أعداد غير كافية لتغطية الطلب المحلي. الإنتاج السنوي من اللحوم الحمراء يبلغ بالمتوسط نحو 38 ألف طن فقط، مقارنة باستهلاك يتجاوز 87 ألف طن سنوياً.