قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير اتخاذ خطوة جريئة بخفض أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض لأول مرة منذ فترة، بهدف دعم النمو الاقتصادي وتخفيف الأعباء التمويلية. هذا القرار يأتي ضمن استراتيجيات تهدف لتعزيز الاستثمار وتحسين الأوضاع الاقتصادية المحلية في ظل التحديات الراهنة.
تفاصيل خفض أسعار الفائدة
قررت اللجنة تخفيض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بـ 225 نقطة أساس، لتصبح 25.00% و26.00% و25.50% على التوالي. كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%. يأتي هذا القرار بعد فترة من الثبات النسبي على أسعار الفائدة، حيث كانت عند مستويات أعلى وصلت إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
أهداف البنك المركزي من الخفض
يهدف البنك المركزي من خفض الأسعار إلى تحقيق توازن بين معدلات التضخم واستقرار الأسعار من جهة، وتحفيز الاستثمار وزيادة النشاط الاقتصادي من جهة أخرى. هذه الخطوة تسهم بشكل كبير في تقليل تكاليف الحصول على التمويل للأفراد والشركات، مما يساعد في تعزيز معدلات الإنتاجية والنمو المستدام.
انعكاسات الخفض على الاقتصاد
من المتوقع أن تأتي هذه الخطوة بتأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري، مثل: