أعلن البنك المركزي المصري عن تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2.25%، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ خمس سنوات. هذا القرار يعكس تحولًا في السياسة النقدية لدعم جهود الدولة الاقتصادية، وخاصة في مجال جذب الاستثمارات المباشرة. الخطوة الجديدة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتقليل تكاليف الاقتراض، وتخفيف أعباء الموازنة العامة.
دوافع قرار تخفيض الفائدة
يرى الخبراء، مثل طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم- مصر سابقًا، أن خفض الفائدة يعكس اتساقًا ملموسًا بين السياسات النقدية وتوجهات الدولة الاقتصادية. مع زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة لعدد من الدول، ومنها قطر والكويت، يتضح أن الهدف الأساسي هو جذب استثمارات أجنبية مباشرة تعزز الاقتصاد المحلي.
تحسين أداء الأسواق المالية
يعتبر خفض أسعار الفائدة خطوة إيجابية لتحفيز نشاط البورصة المصرية، التي تعد مرآة الاقتصاد. من خلال هذا القرار، تقل أعباء خدمة الدين في الموازنة العامة، كما تتقلص تكاليف الاقتراض بالنسبة للمستثمرين، ما يسهم في خلق بيئة أكثر جذبًا لرؤوس الأموال وتنشيط الحركة الاقتصادية بشكل عام.