في خطوة اقتصادية جريئة، أعلن البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بنسبة 2.25% لأول مرة منذ أربع سنوات. هذا القرار يعد بمثابة تغيير جذري للنظام المالي المصري، حيث يفتح الباب أمام تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على القطاعات الاقتصادية الرئيسية. من المتأثرين بهذا القرار؟ وأي القطاعات ستستفيد منه على المدى الطويل؟
الإجراءات المرتبطة بخفض سعر الفائدة
في يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025، أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 25% و26% على التوالي. يُعد هذا القرار جزءًا من خطة شاملة للسيطرة على التضخم وتحفيز الاستثمارات، بما يعزز النمو الاقتصادي ويساعد في تحقيق استقرار السوق.
الفائزون من خفض سعر الفائدة
خفض سعر الفائدة يترتب عليه فوائد مباشرة للعديد من الأطراف، منها:
- الأفراد والشركات المقترضة: تتيح الفائدة المنخفضة الحصول على قروض بتكاليف أقل، ما يساهم في تحفيز المشروعات الجديدة وتوسيع النشاطات الاقتصادية القائمة.
- الحكومة المصرية: يقلل القرار من تكلفة خدمة الدين العام عبر خفض العوائد على أذون وسندات الخزانة.
- الاستثمار في البورصة: يؤدي تراجع العائدات البنكية إلى جذب المستثمرين نحو سوق الأسهم، مما يرفع حجم التداول ويعزز من نشاط السوق.
- قطاع العقارات والذهب: تتدفق الاستثمارات الخارجة من الشهادات البنكية نحو العقارات والذهب، مما ينعش حركة البيع والشراء في هذين القطاعين.