أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، وذلك في خطوة تعكس تباطؤ معدل التضخم بعد فترة طويلة من السياسات النقدية التشديدية. يأتي هذا التحرك مدعومًا بانخفاض معدلات التضخم وتحسن النشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي، مما يمهد الطريق لتحولات هامة في توجهات السوق والمستثمرين، خصوصًا في سوق الذهب المحلي.
أسباب خفض أسعار الفائدة
اعتمد البنك المركزي قراره على بيانات الربع الأول من 2025 التي كشفت تراجع التضخم العام إلى 13.6% والتضخم الأساسي إلى 9.4% في مارس، مقارنةً بالمعدلات المرتفعة في العام السابق. كما استمرت معدلات النمو الاقتصادي في التحسن، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 4.3% بقيادة قطاعات كالصناعة غير البترولية والسياحة. ورغم ذلك، حذر البنك من بعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية والإصلاحات المالية.
انعكاسات خفض الفائدة على السوق المحلي
هذا القرار أثّر بشكل خاص على سوق الذهب في مصر، حيث يعد الذهب من أهم الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في ظل التغيرات الاقتصادية. تشير المؤشرات الحالية إلى تحول تدريجي في خيارات الادخار والاستثمار.
تراجع الادخار البنكي وزيادة الإقبال على الذهب
خفض أسعار الفائدة أدى إلى انخفاض جاذبية الفوائد البنكية، مما دفع العديد من المدخرين والمستثمرين للبحث عن خيارات أكثر أمانًا، مثل الاستثمار في الذهب. ومع الحفاظ على قيمته خلال الأزمات الاقتصادية، ازداد الإقبال على شراء الذهب كوسيلة للحماية من تقلبات السوق.