الفئات الممنوعة من المشاركة في انتخابات 2025 تشمل 10 تصنيفات مهمة

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية 2025 في مصر، تتجه الأنظار نحو سباق جديد يجمع بين أطياف المشهد السياسي المتنوعة. هذا الحدث يعكس التغيرات السياسية والحزبية الناتجة عن الحراك الأخير، مما يرفع سقف التوقعات نحو تشكيل مجالس تشريعية تعكس نبض الشارع. وفيما يلي نستعرض أهم التفاصيل المرتبطة بانتهاء دورة البرلمان الحالي والفئات المستثناة من التصويت وفقًا للقانون.

مدة الدورة الحالية لمجلسي النواب والشيوخ

تنقضي الدورة الحالية لمجلس النواب المصري في 11 يناير 2026، حيث استمرت مدة العضوية منذ انعقاد أول جلسة له في عام 2021. وكما ينص الدستور في المادة 106، فإن انتخاب البرلمان الجديد يجب أن يتم خلال الستين يومًا السابقة لانتهاء مدة المجلس الحالي لضمان استمرارية العمل التشريعي.

أما مجلس الشيوخ، فستكون نهاية دورته الحالية في 17 أكتوبر 2025، حيث انعقد أول اجتماع لهذا المجلس في أكتوبر 2020. ومن المقرر إجراء الانتخابات الخاصة به في النصف الثاني من عام 2025، ليبدأ المجلس الجديد أعماله قبل انتهاء الفترة المحددة.

قواعد المشاركة في الانتخابات البرلمانية

تعد الانتخابات البرلمانية حدثًا مهمًا ينتظر الملايين من المصريين متابعتها والإدلاء بأصواتهم. ومع ذلك، توجد فئات محددة حددها القانون تُمنع من المشاركة في العملية الانتخابية، سواء كانت انتخابات رئاسية أو برلمانية أو أي استحقاق دستوري آخر. وقد نص قانون مباشرة الحقوق السياسية بوضوح على هذه الفئات.

الفئات المستثناة من حق التصويت

وفقًا للمادة الثانية من القانون، يُحرم بشكل مؤقت الأفراد من التصويت إذا كانوا ضمن الحالات التالية:

  • الأشخاص المحجور عليهم قانونيًا خلال مدة الحجر.
  • المصابين باضطرابات عقلية أو نفسية أثناء مدة احتجازهم الإلزامي في منشآت صحية.
  • الأفراد المدانين بجريمة تهرب ضريبي أو جرائم مُتعلقة بإفساد الحياة السياسية.
  • الأشخاص المصادرة أموالهم بقرارات محكمة القيم.
  • المفصولون من العمل العام لارتكاب جرائم مخلة بالشرف والأمانة.
  • الأشخاص المحكوم عليهم في جنايات أو جرائم لها علاقة بالفساد المالي والإداري.

جرائم تمنع الأشخاص من الانتخاب

يُحرم البعض أيضًا من حق التصويت إذا صُدر ضدهم أحكام قضائية نهائية تتعلق بجرائم مثل السرقة، التزوير، التهرب من الخدمة العسكرية، أو الجرائم الجنسية والاعتداء على المال العام. يُشار إلى أن الحرمان يرتبط بفترة العقوبة أو الفصل القضائي الصادر بحق الشخص.

ختامًا، تمثل انتخابات 2025 فرصة جديدة تُتيح للأفراد اختيار ممثليهم الوطنيين. ومن خلال تطبيق القوانين والضوابط، تسعى الدولة لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية وعدالة، بما يعكس حرصها على ترسيخ المفهوم الديمقراطي.

close