منذ تعيينه وزيرًا للتربية والتعليم في يوليو 2024، واجه محمد عبد اللطيف تحديات ضخمة تعكس تراكمات طويلة في قطاع رئيسي يمس حياة الملايين من الأسر المصرية. مدارس مكتظة، معلمون يعانون، وطلاب فقدوا الحافز للتعلم داخل الفصول. وسط أجواء من الانتظار الشعبي لتغيير حقيقي، قرر الوزير تبني أسلوب عملي مباشر قائم على النزول الميداني والتحرك الفعّال لإعادة الانضباط للعملية التعليمية وبناء علاقة ثقة جديدة بين الطلاب والمدارس، فماذا تغيّر؟
خطط طموحة لتعزيز انتظام الدراسة
وضع الوزير انتظام العملية الدراسية في مقدمة أولوياته، حيث باشر سلسلة من الجولات المفاجئة للمدارس بمختلف المحافظات لمتابعة الغياب والحضور. ارتكزت جهوده على تفعيل نظام “أعمال السنة” الذي يربط الحضور والانضباط بدرجات الطلاب، مما أدى إلى ارتفاع معدل الحضور في المدارس إلى 85%. كما تم تمديد العام الدراسي ليصبح أكثر شمولًا واستيعابًا للمناهج، مما أتاح للأطراف المختلفة وقتًا أطول لتحسين جودة التعليم.
مبادرات جريئة لتقليل الكثافة بالفصول
لمواجهة أزمة التكدس الطلابي، لجأ الوزير إلى تطبيق نظام الفترتين الدراسيتين في المدارس، مضيفًا آلاف الفصول الدراسية دون الحاجة لبناء مدارس جديدة فوريًا. إلى جانب ذلك، تم تنفيذ خطة لبناء 10 إلى 15 ألف فصل سنويًا، مما ساهم في تقليل كثافة الطلاب بالفصول إلى أقل من 50 طالبًا في معظم المدارس. هذه الجهود غيرت من التجربة اليومية للتلاميذ والمعلمين داخل الفصل.
حل مشكلات التسرب التعليمي
اهتمت الوزارة بمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم من خلال شراكات مع “يونيسف” ومبادرة “حياة كريمة”، مستهدفة المناطق الريفية الفقيرة. تم إنشاء إدارات خاصة لتعقب حالات التسرب وضمان عودة المنقطعين إلى المدارس، وجرى توفير دعم مجتمعي يهدف إلى معالجة الأسباب الاجتماعية التي تؤدي لترك التعليم.
تطوير المناهج وتعزيز الهوية
في خطوة لبناء منظومة تعليمية شاملة، ركّز عبد اللطيف على تحديث المناهج التعليمية، مع إعادة صياغة مواد التربية الدينية لتعزيز القيم المشتركة، وإدخال نظام “البكالوريا المصرية” الذي يتيح تقييمًا متعدد الفرص. كما ألزم المدارس الخاصة والدولية بتدريس مواد الهوية الوطنية لضمان تعزيز الثقافة المصرية لدى كل الطلاب.