منصات بانكير سلطت الضوء مؤخرًا على تقارير هامة تناقش تأثير قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة على الأسواق المختلفة. رغم المفاجأة التي حملها القرار، إلا أن الأسواق شهدت توازنًا واضحًا، وبالأخص في سوق العملات، حيث استقر سعر الدولار الأمريكي نسبيًا. هذه التغيرات تأتي وسط جهود البنك المركزي المستمرة لتعزيز الاقتصاد المحلي، والحد من التقلبات في السوق.
استقرار الدولار يؤكد فعالية السياسة المصرفية
شهد الدولار الأمريكي في مصر استقرارًا ملحوظًا حيث بلغ سعره 51.06 جنيه، بينما وصل أعلى سعر للبيع إلى 51.20 جنيه. هذا الاستقرار يعكس نجاح البنك المركزي في تهدئة الأسواق بعد خفض الفائدة، حيث أسهمت السياسات الحكيمة في القضاء على السوق السوداء ورفع الاحتياطي النقدي إلى حوالي 48 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، فإن التحسن في سوق العملات يعكس التوازن الملموس للعملة المحلية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
الذهب والتوترات التجارية بين الصين وأمريكا
فيما يخص الذهب، فقد استفاد من التوترات المستمرة بين الصين والولايات المتحدة، حيث ارتفع سعره إلى مستويات تاريخية بسبب اعتباره ملاذًا آمنًا للمستثمرين. ومع ذلك، توقع الخبراء تراجع أسعار الذهب في حال نجاح المفاوضات بين الطرفين، مما قد يهدئ الأسواق المالية ويحسن ثقة المستثمرين.