سعر الدولار اليوم في البنوك: تعرف على أعلى قيمة مسجلة 20-4-2025

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم الأحد 20 أبريل 2025، في السوق الرسمي، حيث حافظت معظم البنوك على مستوياتها السعرية دون تغييرات كبيرة مقارنة بالأيام السابقة. هذا الاستقرار يأتي بعد تحركات طفيفة شهدها سعر الصرف خلال الأسبوع الماضي، مما يعزز من التوقعات باستمرار الهدوء النسبي في الأسواق المالية.

أعلى سعر للدولار في البنوك

بلغ أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه اليوم 51.17 جنيه للشراء و51.27 جنيه للبيع، كما ظهر في بنك كريدي أجريكول. يُعتبر هذا المستوى الأعلى بين البنوك المصرية، مما يجعله وجهة رئيسية لمن يبحث عن أسعار تنافسية.

أقل سعر للدولار

من ناحية أخرى، سجل البنك الزراعي المصري أقل سعر للدولار عند 50.42 جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع. وقدم بنك الإمارات دبي الوطني سعرًا قريبًا حيث بلغ 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع، مما يبرز التباين الطفيف بين البنوك المختلفة.

أسعار الدولار في البنوك الرئيسية

في معظم البنوك الحكومية والخاصة مثل البنك الأهلي المصري، بنك مصر، والبنك التجاري الدولي CIB، بلغ سعر الدولار حوالي 51.06 جنيه للشراء و51.16 جنيه للبيع. أما في بنوك الإسكندرية، فقد سجل السعر 51.08 جنيه للشراء و51.18 جنيه للبيع.

قرارات البنك المركزي وعطلة البنوك

تستمر البنوك المصرية بعطلتها الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، بناءً على قرارات البنك المركزي. ورغم ذلك، أظهرت السوق المالية استقرارًا رغم توقف التداولات خلال هذه الفترة. استقر أيضًا سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند 51.06 جنيه للشراء و51.17 جنيه للبيع.

تراجع معدلات التضخم وتأثيرها

في سياق آخر، شهدت معدلات التضخم السنوية في مصر انخفاضًا كبيرًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث تراجع التضخم العام إلى 13.6%، والتضخم الأساسي إلى 9.4%. هذا التراجع الواضح يُعزى إلى الإجراءات النقدية الصارمة وتأثير فترة الأساس، مما يتيح مساحات أكبر لدورة التيسير النقدي المستقبلية.

التغيرات في التضخم الغذائي وغير الغذائي

سجلت السلع الغذائية انخفاضًا ملحوظًا في التضخم السنوي، حيث تراجع من 45.0% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025. كما تباطأ التضخم السنوي للسلع غير الغذائية، ليصل إلى 18.9%، في إشارة إلى تحسن تدريجي في الأوضاع الاقتصادية.

نظرة مستقبلية على الاقتصاد

مع تحسن توقعات التضخم واستقرار سياسات البنك المركزي، يبدو أن الاقتصاد المصري يستعد لمواجهة تحدياته بشمل أكثر استقرارًا. يُتوقع أن يستمر هذا التحسن على المدى المتوسط، مما يفتح آفاقًا جديدة للنشاط الاقتصادي والتداول النقدي.

close