بعد سنوات من الركود، عاد الأمل إلى سوق السيارات المصري بعد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة لأول مرة منذ أربع سنوات بواقع 225 نقطة أساس، ما أثار موجة من التغيرات في القطاعات المعتمدة على التمويل البنكي، وخاصة السيارات. ومع تحرك الأسواق تدريجياً، يبدو أن قرار خفض الفائدة قد يفتح الطريق نحو انتعاش محتمل، لكنه يظل مرهوناً بعدة عوامل معقدة.
إعادة إنعاش الشراء بالتقسيط
خفض الفائدة انعكس فوراً على الخيارات التمويلية في سوق السيارات، حيث أعاد الشراء بالتقسيط إلى الصدارة بعد انحساره نتيجة الفوائد المرتفعة. الأسر بدأت من جديد التفكير في اقتناء السيارات، فيما عملت الشركات على تعديل سياساتها التمويلية لدفع عجلة المبيعات المتوقفة منذ شهور. هذا التحرك يمثل بداية لمرحلة من التعافي التدريجي.
العرض المحدود.. التحدي المستمر
ورغم التحسن التدريجي، لا يزال السوق يواجه صعوبات، أبرزها نقص العملة الأجنبية وتعقيدات استيراد السيارات. لذا، فإن أي تقدم فعلي مرهون بتحسين إمدادات الدولار وتبسيط منظومة الإفراج الجمركي، مما يؤكد أن الحلول الجزئية لن تكون كافية لتحقيق التعافي الكامل.
تراجع أسعار السيارات محلياً
بدأ تأثير خفض الفائدة يظهر في سوق السيارات، حيث تراجعت أسعار 16 علامة تجارية بنسب تصل إلى 15% شملت أكثر من 28 طرازاً. ساهمت هذه الانخفاضات في تحسين ظروف السوق وتعزيز العرض، خاصة مع تخفيف قيود الاستيراد وإعادة تفعيل حركة الشحن.