في مبادرة تسعى لدعم مناخ الاستثمار وتعزيز الإنتاج المحلي، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوحيد الرسوم المستقطعة للجهات المختلفة وتحويلها إلى ضريبة إضافية تخصم من أرباح النشاط. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستثمرين، تعزيزًا لدور القطاع الخاص في النهضة الاقتصادية، مع توفير تسهيلات لزيادة الصادرات وتقليل الأعباء البيروقراطية.
تحسين مناخ الأعمال عبر التسهيلات الضريبية
أكد الدكتور أحمد معطي، المحلل الاقتصادي، أن توحيد الضريبة الإضافية خطوة تسهم في تخفيف الأعباء عن المستثمرين. وأشار إلى أن تعدد الرسوم كان عائقًا أمام التوسع الاقتصادي، بينما يعكس هذا القرار اهتمام القيادة السياسية برفع معوقات الاستثمار الصناعي والإنتاجي، مما يدعم القطاع الخاص ويشجع النمو الاقتصادي.
جهود لتسهيل الإجراءات وبناء بيئة استثمارية مشجعة
استعرض الاجتماع الرئاسي مؤخرًا الخطط الهادفة لتحسين مناخ الأعمال. وقد تضمنت المناقشات تبسيط الإجراءات مثل تدشين منصة الكيانات الاقتصادية وتوحيد جهة التحصيل. هذه الجهود تعبر عن رغبة الدولة في تخفيف الأعباء وتعزيز الشفافية، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
خطوات لتسريع الإجراءات الجمركية
تناول الاجتماع أهمية تقليل مدة الإفراج الجمركي لتصبح ستة أيام فقط بدلاً من ثمانية، مع تقديم خدمات جمركية خلال العطلات الرسمية. تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل التكلفة الزمنية، مما يجعل بيئة العمل في مصر أكثر كفاءة وتنافسية أمام المستثمرين.