كشف وزير التربية الوطنية عن خطط شاملة تهدف إلى تحسين جودة التعليم عبر إصلاح المناهج، تطوير البنية التحتية، وتعزيز تكوين المعلمين. كما تسعى الوزارة إلى ترسيخ الرقمنة في التسيير والتعليم، مستهدفة مواكبة التطورات الحديثة ومتطلبات التنمية المستدامة في قطاع التعليم من خلال إجراءات متكاملة تضع التلميذ والمعلم في صلب العملية التربوية.
تحقيق التوازن بين تحديث المناهج واحتياجات سوق العمل
تعمل وزارة التربية على مراجعة شاملة للمناهج التعليمية بهدف جعلها أكثر توافقًا مع احتياجات سوق العمل والتطورات المعرفية. تشمل هذه الخطوة تخفيف محتوى المواد الدراسية لضمان استيعاب أفضل، مع دمج التقنيات الحديثة في التعليم. هذا التطوير يسهم في تعزيز مهارات التلاميذ وتأهيلهم بشكل أفضل لمرحلة ما بعد الدراسة.
تحسين البنية التحتية التعليمية
تركّز الوزارة على توفير بيئة تعليمية ملائمة عبر تجهيز المدارس بمرافق حديثة ومتطورة. تشمل هذه الجهود بناء مؤسسات تعليمية جديدة، وتجهيزها بوسائل تعليمية عصرية تسهم في تحسين ظروف التمدرس. هذه الخطوات تدعم مباشرة تطلعات التعليم المتجدد والفعّال.
تعزيز القدرات المهنية للمعلمين
في إطار رفع كفاءة الأداء التربوي، تولي الوزارة اهتمامًا خاصًا بتطوير مهارات وتكوين الأساتذة. تنظم دورات تدريبية مستمرة تسهم في تحسين تقنيات التدريس، بجانب توفير بيئات محفّزة للعمل، مما ينعكس إيجابيًا على تجربة التعلم داخل الصفوف.