كشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، عن تخصيص استثمارات حكومية إضافية بقيمة 5 مليارات جنيه لدعم قطاع التعليم في العام المالي المقبل. تأتي هذه الجهود ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعليم قبل الجامعي وربطه باحتياجات سوق العمل، مما يسهم في تحقيق التنمية البشرية المستدامة ورفع جودة العملية التعليمية.
زيادة الاستثمار في قطاع التعليم
أعلنت المشاط أن ميزانية قطاع التعليم ستصل إلى حوالي 61 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ56 مليار جنيه في العام الحالي. وأكدت أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لتحسين التعليم باعتباره أولوية وطنية تسهم في تحقيق التنمية الشاملة، من خلال رفع كفاءة المؤسسات التعليمية وضمان وصول التعليم للجميع.
أهمية تطوير التعليم قبل الجامعي
ركزت الخطة الجديدة على تطوير التعليم قبل الجامعي باعتباره حجر الزاوية للتنمية البشرية المستدامة. تشمل الجهود تحسين جودة التعليم، زيادة عدد الفصول الدراسية، وتطوير بيئة التعلم. وتم الإشارة إلى أهمية التوسع في إنشاء المدارس في المناطق المحرومة وخفض كثافة الفصول، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
التعليم الفني وأثره على سوق العمل
أكدت الدكتورة المشاط ووزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف على أهمية تطوير التعليم الفني لتلبية متطلبات السوق. ويشمل هذا الربط بين المناهج الدراسية واحتياجات الاقتصاد، مع التركيز على إعداد أجيال قادرة على التفكير الإبداعي، مُجهزة بمهارات تقنية وعملية تعزز الإنتاجية وتمكنهم من المشاركة الفعالة في الأنشطة الاقتصادية.