خلال لقاءٍ جمع بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف، تم الكشف عن أولويات الخطة الاستثمارية للتعليم للعام المالي 2025-2026. تضمنت النقاشات التركيز على مشروعات جديدة تهدف إلى تحسين جودة التعليم في مصر، مع مراعاة تلبية احتياجات المناطق الأكثر احتياجًا وخفض كثافة الفصول لتوفير بيئة تعليمية مثالية.
توسيع نطاق الخدمات التعليمية
تعمل الوزارة على تلبية الاحتياجات التعليمية في المناطق المحرومة، من خلال بناء المزيد من الفصول الدراسية والمدارس الجديدة. يُعتبر التوسع في الخدمات التعليمية ضروريًا لضمان حصول الطلاب على فرص تعليمية متساوية، خاصةً في المناطق ذات التحديات الاقتصادية والاجتماعية. كما تم التأكيد على تطوير البنية التحتية للمدارس الحالية، بهدف تحسين جودة البيئة التعليمية.
تعزيز التعليم المتميز والتنافسي
تسعى الوزارة إلى توفير مدارس تتميز بطابعها التنافسي، ما ينعكس إيجابيًا على جودة مخرجات التعليم. يأتي ذلك بهدف إعداد جيل يمتلك مهارات تواكب متطلبات العصر، ويسهم في تعزيز مكانة التعليم المصري على المستوى الإقليمي والدولي. يُعزز هذا التوجه الدور المهم للمعلمين في تحسين الأداء العام للمنظومة التعليمية.
تطوير التعليم الفني والتطبيقي
يشكل التعليم الفني أولوية كبيرة ضمن الخطة الاستثمارية. ويتمثل ذلك في التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص. تُساهم هذه المدارس في تأهيل العمالة الوطنية لتلبية احتياجات سوق العمل، مما يُعزز من الاقتصاد المحلي ويُساهم في تقليل فجوة المهارات بين العرض والطلب.