اتخذت الحكومة المصرية قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بأنواعه لمدة ستة أشهر بهدف تأمين الاحتياجات المحلية وضمان استقرار الأسعار. يأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي. وقد نُشر القرار رسميًا في العدد 88 من الوقائع المصرية، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لدعم استقرار السوق.
تفاصيل القرار وتاريخه
نشرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 111 لسنة 2025 لتمديد العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 الصادر سابقًا. وكان القرار الأول يقضي بحظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر، إلا للكميات الزائدة عن احتياجات السوق المحلي، وذلك بناءً على تقديرات وزارة التموين. وبموجب القرار الأخير، يستمر الحظر لستة أشهر إضافية، حيث يصبح ساريًا فور انتهاء مدة القرار السابق.
السند القانوني وراء القرار
تم اتخاذ هذا القرار استنادًا إلى عدة تشريعات، أهمها القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية، إلى جانب القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء المتعلقة بتنظيم عمل وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. كما أشار القرار إلى المراسلات الرسمية بين الوزارات المعنية لتحديد الفائض المتاح للتصدير.
أهداف القرار الحكومي
يهدف التمديد إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية:
1. ضمان استمرار توفر السكر في السوق المحلي بكميات كافية.
2. تحقيق استقرار الأسعار ومنع تذبذبها.
3. تعزيز المخزون الاستراتيجي تحسبًا لأي تقلبات أو أزمات طارئة.