تمثل التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الحكومة خطوة كبيرة نحو تحسين مناخ الاستثمار في مصر. حيث تم التأكيد على تبسيط الإجراءات المالية للمستثمرين، وتوحيد القنوات المالية، مما يعزز بيئة الاستثمار ويشجع على جذب رأس المال المحلي والأجنبي. هذه التدابير تعكس رؤية الدولة نحو تطوير الإنتاج الوطني وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي.
إصلاحات مالية لتشجيع الاستثمار
أشار محمد الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، إلى أن استبدال الرسوم الحكومية المتعددة بضريبة موحدة على صافي الربح يعد انعكاسًا مباشرًا لحرص القيادة السياسية على تسهيل الإجراءات وتقليل التعقيدات. هذا التوجه المالي الجديد يقدم حلاً عمليًا لجذب المستثمرين المحليين والدوليين، ويُعزز من قدرتهم على التوسع وزيادة إنتاجهم داخل السوق المصري.
منصة الكيانات الاقتصادية وبوادر تقدم جديدة
أشاد الفيومي بتدشين منصة الكيانات الاقتصادية وتبسيط عمليات التحصيل، بجانب استمرار الخدمات الجمركية حتى أيام الإجازات الرسمية وتوفر الدفع خارج الساعات المصرفية. تلك المبادرات ليست مجرد تحديثات إجرائية، بل هي دليل على تفكير استثماري مبتكر يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويُعزز من جاذبيته عالميًا.