تعتبر مصر من البيئات الاستثمارية الجاذبة، حيث تتميز بتنوع أشكال الشركات القانونية، مما يمنح المستثمرين حرية اختيار النظام الذي يناسب احتياجاتهم. تسعى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتبسيط عمليات تأسيس الشركات من خلال منصتها الإلكترونية ومراكز خدمات المستثمرين، مما يعزز سهولة الإجراءات ويساهم في دعم المناخ الاقتصادي. في هذا المقال، نستعرض أبرز الأنظمة القانونية المتاحة لتأسيس الشركات.
أنواع الشركات في مصر
تتنوع الشركات في مصر بين شركات الأموال، شركات الأشخاص، المنشآت الفردية، وشركات الشخص الواحد. كل نوع يتميز بخصائص معينة تناسب احتياجات المستثمرين المختلفة. ولتفاصيل أكثر وضوحًا:
- شركات الأموال: تتضمن شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة.
- شركات الأشخاص: تشمل شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، وتنظمها أحكام القانون رقم 72 لسنة 2017.
- المنشآت الفردية: يتم تأسيسها وفقًا لنفس القانون وتخضع لقواعد مرنة تسهل الإطلاق.
- شركات الشخص الواحد: وهي نموذج قانوني حديث يناسب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
دور الهيئة العامة للاستثمار
تلعب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة دورًا محوريًا في دعم تأسيس الشركات بمصر. فهي الجهة المختصة بتقديم خدمات التأسيس وما بعد التأسيس لجميع الشركات والمنشآت التي تخضع لقوانين الاستثمار. تعمل الهيئة على تذليل العقبات عبر مركز خدمات المستثمرين المنتشر في مختلف المناطق.