تُعتبر توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن استبدال الرسوم المتفرقة التي تفرضها الهيئات على المستثمرين بضريبة إضافية موحدة من صافي الأرباح خطوة استراتيجية نحو تحسين بيئة الاستثمار في مصر. يُسهم هذا القرار في تحقيق العدالة الضريبية وتبسيط التعاملات المالية، مما يساعد على تعزيز الثقة بين المستثمرين وتوفير مناخ استثماري أكثر جاذبية.
أهمية القرار في تحسين بيئة الاستثمار
التوجه نحو فرض ضريبة موحدة يعكس رؤية القيادة السياسية لتبسيط الإجراءات المالية والإدارية أمام المستثمرين. هذه الخطوة ستزيل التحديات التي تُعيق صغار المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزز من الشفافية. من المتوقع أن يجذب القرار مزيدًا من الاستثمارات المحلية والأجنبية بفضل وضوح الالتزامات المالية وتقليل البيروقراطية.
انعكاسات القرار على التنافسية الاقتصادية
تطبيق ضريبة موحدة بناءً على الأرباح الصافية يُعد نقلة نوعية تشجع على بيئة أعمال تنافسية. هذه الآلية تُظهر رؤية اقتصادية واضحة لدعم الاستقرار المالي وتحفيز المستثمرين على التوسع في أعمالهم دون القلق من تعدد الرسوم. توفر هذه السياسة رؤية مالية أكثر شفافية تساعد المستثمرين في التخطيط بفعالية.