القطاع العقاري يُعتبر دعامة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر، حيث يخلق آلاف فرص العمل ويساهم بشكل كبير في تنشيط قطاعات صناعية عديدة. كما يلعب دورًا رئيسيًا في جلب عائدات من الصادرات العقارية، ما يُبرز أهميته كشريان حيوي في الاقتصاد الوطني. ومع تزايد الطلب على العقار المصري، فإن المبادرات الداعمة تعد حاسمة لتعزيز هذا القطاع الحيوي.
أهمية التمويل العقاري وتحفيز الطلب
يشير الدكتور مختار همام إلى أهمية إطلاق مبادرة جديدة للتمويل العقاري بفائدة ميسرة لدعم الطلب، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة الحالية. فمع الظروف الاقتصادية والتضخم، يميل المواطنون إلى الادخار بدلاً من الاستثمار في العقارات. لذا، من الضروري تقديم بدائل تمويل جذابة تعيد إحياء الرغبة في الشراء لدى الأفراد.
خفض الفائدة كفرصة لإنعاش السوق
خفض أسعار الفائدة يُعد فرصة كبيرة لتعزيز سوق العقارات. لذلك، يدعو الخبراء إلى تدخل البنك المركزي بإطلاق مبادرات تمويلية تتيح للعديد من المشترين الحصول على وحدات عقارية بشروط مريحة، مما يُسهم في زيادة حركة البيع وتحقيق استقرار نسبي في السوق.
الإستراتيجية الفعالة لتصدير العقار المصري
من الأساسيات التي يجب التركيز عليها هو تصدير العقار المصري، إذ يُمكن تحقيق ذلك عبر تنظيم معارض عقارية دولية وحملات ترويجية مدروسة تستهدف أسواقًا عالمية محددة. دعم الدولة للأجانب من خلال منحهم امتيازات مثل الإقامة والخدمات الإضافية سيُعزز من فرص الاستثمار الأجنبي في القطاع.