أثير قرار وزير التعليم محمد عبد اللطيف، الصادر في 14 أغسطس الماضي، جدلًا واسعًا في الأوساط التعليمية والقانونية. القرار اعتبر اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب دون إدراج درجاتها ضمن المجموع، ما أدى إلى ردود أفعال قوية من الطلاب والمعلمين. الجدل يعود إلى تأثير هذا القرار على مبدأ تكافؤ الفرص ومستقبل الطلاب، فضلًا عن تأثيره على المعلمين ومكانتهم.
أسباب الطعن في القرار الوزاري
يثير القرار تحديات عديدة تعلقت بقانونيته وجدارته. أعلن المحامي نادر حسن أن أكثر من 50 دعوى قضائية تتناول القضية من جوانب مختلفة. من جهة، يُعتبر القرار غير قانوني لعدم نشره في الجريدة الرسمية كما يُشترط. ومن جهة أخرى، يهدد القرار مكتسبات الطلاب والمعلمين، ويضعف الجهود المبذولة خلال السنوات السابقة لدراسة هذه المادة.
تأثير القرار على المعلمين والطلاب
يؤثر القرار سلبًا على معلمي اللغة الفرنسية أو الألمانية، إذ أدى إلى تهميش دورهم وتقليل القيمة المادية والمعنوية لأعمالهم. علاوة على ذلك، يعتبر بعض المعلّمين، مثل حسين الشافعي من محافظة القليوبية، أن القرار أدى إلى تقليل اهتمام الطلاب بمذاكرة المادة، ما انعكس على أدائهم التعليمي ومستوى التقدير لمعلميهم.
الدعاوى القضائية والمستقبل القضائي
أوضح المحامي عمرو عبد السلام أن القضية تشمل طعنًا على القرار نيابة عن الطلاب والمعلمين. وأبرز النقاط التي شملتها الدعاوى هي التهديد بمستقبل الطلاب وعدم تماشي القرار مع المبادئ القانونية نتيجة لإغفاله الإجراءات الرسمية اللازمة. ومع انتظار قرار محكمة القضاء الإداري، تبقى نتائج هذه الدعاوى حاسمة في توجيه مسار القضية بشكل كامل.