تحمل الأسواق الصينية في طياتها مؤشرات اقتصادية أساسية، تعكس استقراراً ملموساً في معدلات الفائدة وازدهاراً لقطاعات التجارة خلال الفترة الأخيرة. فقد استقر سعر الفائدة الرئيسي للإقراض لمدة عام عند 3.1%، مما يشير إلى استمرارية السياسات النقدية دون تغييرات تُذكر. بالتوازي، حققت صناعة تجارة الجملة والتجزئة نمواً ملحوظاً تسهم في تعزيز الطلب المحلي بالصين.
استقرار الفائدة الرئيسية وتأثيرها على سوق الإقراض
حافظ سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام، والذي يعد مرجعاً لإقراض السوق، على نسبة 3.1% دون تغيير يُذكر. أما معدل الفائدة للقروض التي تفوق مدتها خمس سنوات، فقد بقي بدوره عند 3.6%. هذه الاستمرارية تعكس استراتيجية الصين في الحفاظ على استقرار الأسواق المالية ودعم الاقتصاد القائم.
النمو القوي في قطاعي الجملة والتجزئة
شهد قطاعا تجارة الجملة والتجزئة في الصين نشاطاً متسارعاً خلال الربع الأول من العام 2025. وفقاً لتقارير رسمية، حققت القيمة المضافة لهذه القطاعات نمواً بنسبة 5.8% على أساس سنوي، مسجلةً 3.3 تريليون يوان. هذا النمو يُظهر أهمية القطاع في تحقيق 10.4% من إجمالي الناتج المحلي.