في خطوة تهدف إلى تحسين جودة التعليم في مصر، أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، عن أبرز أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026 لقطاع التعليم. تركز الخطة على تقليل كثافات الفصول عبر توفير فصول دراسية إضافية وتطوير المدارس الحالية مع إيلاء الأولوية للمناطق المهمشة والمحرومة. كما تشمل الخطة تعزيز المنافسة في التعليم وإتاحة مدارس تناسب مختلف الفئات لضمان تكافؤ الفرص التعليمية.
تطوير البنية التحتية لقطاع التعليم
تسعى الخطة الاستثمارية إلى توسيع البنية التحتية التعليمية لتغطية الحاجة المتزايدة للفصول الدراسية، خاصة في المناطق ذات الكثافات العالية. تشمل الجهود إنشاء مدارس جديدة وتطوير القائم منها لزيادة مستوى الأمان وتحسين بيئة التعلم. هذه الجهود ليست موجهة فقط لضمان جودة التعليم، بل تهدف أيضًا إلى تعزيز المساواة في الوصول للخدمات التعليمية.
تعزيز التعليم المتميز والتنافسي
تركز الخطة على تأسيس مدارس ذات جودة عالية تلائم احتياجات الطبقة المتوسطة وتوفر تعليمًا تنافسيًا. الهدف الأساسي هو تقديم بيئة تعليمية تساعد في إعداد أجيال قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا. تتمثل الفائدة الرئيسية لهذه المدارس في تحسين مخرجات العملية التعليمية بما يتماشى مع متطلبات العصر وسوق العمل.
تطوير التعليم الفني والتكنولوجي
تتضمن الخطة استراتيجية شاملة لتحسين منظومة التعليم الفني من خلال إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص. تهدف هذه الخطوة إلى تقديم نظام تعليمي يواكب احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، مما يوفر فرص عمل أفضل للخريجين. كما يدعم هذا النهج الاقتصاد الوطني ويعزز من قدرته التنافسية.