تباطؤ الاقتصاد الأمريكي.. ترامب يدعو باول لخفض أسعار الفائدة دون تأخير

صعّد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجومه على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، منتقدًا سياساته ووصفه بـ”الخاسر الأكبر”. يطالب ترامب بتخفيض فوري لأسعار الفائدة، مُشيرًا إلى أن التضخم “منعدم تقريبًا” وتكاليف الطاقة في انخفاض. هذه التصريحات تأتي وسط أجواء مشحونة بالتوتر الاقتصادي والمخاوف من تأثير ملاحظات ترامب على الأسواق المالية.

تصاعد الجدال حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي

دفعت انتقادات ترامب المتكررة لجيروم باول إلى إثارة تساؤلات حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي. أضاف ترامب بُعدًا قانونيًا للنقاش عبر استكشاف إمكانية إقالة باول قبل انتهاء ولايته في عام 2026، رغم تأكيدات الرئيس الحالي للبنك المركزي بأن القانون لا يسمح بذلك. ويرى محللون أن أي تحرك في هذا الاتجاه قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية كبيرة وانخفاضات حادة في الأسواق.

تداعيات الهجوم على الأسواق المالية

شهدت الأسواق المالية صدمات متتالية جراء تصريحات ترامب، حيث انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بمقدار 750 نقطة، ما يعادل قرابة 2%، وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2.6%. كما انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ عام 2022، مما دفع المستثمرين نحو أصول أكثر أمانًا مثل الذهب وسندات الخزانة الأمريكية، التي شهدت زيادات في العائدات.

مخاوف من تأثير الرسوم الجمركية

أدلى باول مؤخرًا بتصريحات تُحذر من أن التصعيد التجاري والسياسات الجمركية قد تحد من النمو الاقتصادي وتزيد من الضغوط التضخمية. ووصف الرسوم الجمركية بأنها تحدُّ من تحقيق الأهداف الاقتصادية للولايات المتحدة، مؤكدًا الحاجة إلى مزيد من الوضوح قبل اتخاذ قرارات بشأن السياسة النقدية.

احتمالات التشديد النقدي

على الرغم من الدعوات المتكررة للتخفيض الفوري لأسعار الفائدة، يظل الاحتياطي الفيدرالي متحفظًا تجاه القيام بتعديلات وشيكة. يعتقد باول أن الوضع الحالي يسمح للبنك بالمراقبة واتخاذ قرارات مبنية على استقرار الأسواق بدلًا من الاستجابة لضغوط لحظية. هذه التصريحات تشير إلى تناقض واضح بين مطالب ترامب ونهج البنك المركزي الحذر.

النظرة المستقبلية للأسواق

مع استمرار النقاشات حول جدوى خفض أسعار الفائدة، يظل المشهد الاقتصادي الأمريكي مشحونًا بعدم اليقين. يشير المحللون إلى أن سياسات ترامب وتدخلاته قد تضيف تعقيدات جديدة إلى الأسواق. ويبقى التحدي الأكبر هو تحقيق توازن بين إدارة التوقعات الاقتصادية وإدارة العلاقات القانونية مع الاحتياطي الفيدرالي، في ظل تقلبات الأسواق العالمية المستمرة.

close