في ظل تجدد الأزمات بين نقابة المعلمين ووزارة المالية، تصاعدت حدة التوتر بسبب إعلان نقابة المعلمين عن إغلاق المدارس لساعتين يوم الأحد احتجاجًا على خفض الأجور. من جانبها، أكدت وزارة التعليم أنها ستقدم طلبًا قضائيًا لمنع الإضراب، مطالبة الأطراف بالتفاهم لتجنب الإضرار بالطلاب والمعلمين وأولياء الأمور في هذا الوقت الحرج.
توجه القضاء لمنع التشويش في المدارس
أوضحت وزارة التربية والتعليم أنها تعمل على تقديم التماس لمحكمة العمل بهدف إصدار قرار يمنع الإضراب. وبينما ترى الوزارة أن الإضراب يتزامن مع عودة النظام التعليمي إلى الروتين بعد انقطاع طويل، ناشدت وزارة المالية ونقابة المعلمين لبدء محادثات عاجلة لحل الأزمة الحالية.
خلفية نزاع العمل بين الأطراف
بدأت الأزمة قبل أسبوعين عندما أعلنت نقابة المعلمين نزاع العمل بسبب المفاوضات غير الناجحة مع وزارة المالية المتعلقة بخفض أجور معلمي التعليم الأساسي. يأتي هذا النزاع في إطار مخاوف النقابة من تأثير قرارات خفض الأجور على وضع المعلمين. وأشارت الأمينة العامة للنقابة، يافا بن دافيد، إلى أن سوء إدارة المفاوضات أدى إلى تفاقم الأزمة.
تداعيات إغلاق رياض الأطفال
بالإضافة إلى الإضراب المتوقع، أعلنت السلطات المحلية أن عمل المساعدات في رياض الأطفال سيتم تعليقه ابتداءً من 27 أبريل، اعتراضًا على خفض وزارة المالية لأجورهن. ووفقًا لأنظمة وزارة التربية والتعليم، فإن رياض الأطفال لا يمكن أن تعمل بدون المساعدات، ما يعني أن هذا التعطيل سيتسبب في إغلاق العديد من المؤسسات التعليمية.