تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التكامل بين التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل من خلال جلسة حوارية هامة نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع كليات التقنية العليا ووزارة الموارد البشرية والتوطين. تناولت الجلسة أبرز الممارسات لدعم جاهزية الطلبة على المستوى المهني بما يواكب التحولات الاقتصادية والرقمية، ويعزز فرص توظيف الخريجين في سوق العمل المتغير.
أهمية التوافق بين التعليم وسوق العمل
تتطلب التغيرات المستمرة في سوق العمل تكاملاً فعّالاً بين مؤسسات التعليم العالي واحتياجات التوظيف. وقد أكد محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية التعاون بين الجامعات والهيئات المختلفة لضمان تقديم نماذج تعليمية مرنة تدعم جاهزية الطلبة مهنياً. وأثنى على جهود كليات التقنية العليا في تطوير مسارات تطبيقية تعزز من فرص الطلبة الوظيفية.
أبرز أهداف التعاون بين الوزارات والمؤسسات التعليمية
التعاون بين وزارة التعليم العالي ووزارة الموارد البشرية والجهات الأكاديمية يستهدف تحقيق الأهداف التالية:
- دعم التوطين المستدام وتعزيز تنافسية المواطنين.
- تطوير برامج تدريب مهني وعملي لتحسين مهارات الطلبة.
- تصميم تخصصات حديثة تتماشى مع متطلبات العصر، مثل الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الأخضر.
هذا النهج يعكس الرؤية الاستراتيجية للإمارات في بناء اقتصاد معرفي ومستدام.