قاضية أوباما توقف مخطط ترمب للسيطرة على التعليم

كتب – محمود كمالقلصت قاضية فيدرالية بولاية نيوهامشر من قدرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد
ترمب على استخدام سلاح التمويل الفيدرالي للضغط على المدارس الحكومية التي تعتمد
برامج تركز على مفاهيم التنوع والإنصاف والشمول.ورفضت القاضية لاندايا مكافرتي تبريرات الإدارة مؤكدة أن الحكومة لم توفّر
تعريفاً واضحاً لهذه المفاهيم وهو ما يُضعف موقفها القانوني.ووصفت القاضية السياسات الجديدة بأنها محاولة غير قانونية لتقييد حرية
التعبير داخل الفصول الدراسية واعتبرتها تدخلا مباشرا في الشؤون التعليمية التي
تخضع لصلاحيات الولايات.ونبهت إلى أن أي تقليص للتمويل الفيدرالي قد يعرض عمل مؤسسات تعليمية عديدة
للتوقف الكامل محذرة من مخالفة قوانين فدرالية تمنع مثل هذا التدخل.ودفعت إدارة
ترمب بداية الشهر الجاري بجميع إدارات التعليم في الولايات الخمسين نحو توقيع تعهد
ينص على أن المدارس لن تطبق ممارسات تعتبرها الإدارة مناقضة لقانون الحقوق
المدنية.وهددت الإدارة بأن من يرفض التوقيع سيحرم من الاستفادة من برنامج التمويل
الفيدرالي تايتل 1، والذي يخصص مليارات الدولارات لدعم الطلاب ذوي الدخل المحدود.وقوبلت هذه الخطوة برفض واضح من نحو 12 ولاية أغلبها محسوبة على الحزب
الديمقراطي ما خلق جدلا قانونيا واسعا.واكتفت القاضية
بالحكم لصالح المؤسسات المرتبطة بالجهات التي رفعت الدعوى وعلى رأسها الرابطة
الوطنية للتعليم ومركز تطوير المعلمين السود، دون أن تصدر حكما عاما على مستوى
البلاد.وأشارت إلى أن
عدد أعضاء الرابطة يتجاوز 3 ملايين، وهو ما يعني أن أثر الحكم سيمتد إلى عدد كبير
من المناطق التعليمية حتى في الولايات التي لا تسمح للمعلمين بالتفاوض الجماعي.وتبين أن
القاضية مكافرتي تم تعيينها خلال فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما، فيما رجحت
مصادر مطّلعة أن تتجه إدارة ترمب للطعن على الحكم قضائياً.واعتمدت الإدارة على تفسير واسع لحكم المحكمة العليا الصادر عام 2023،
والذي ألغى سياسات التفضيل الإيجابي في القبول الجامعي واعتبرت أنه ينطبق كذلك على
التعليم العام.وادعت الحكومة أن أي دعم خاص يقدم لمجموعات عرقية بعينها، سواء كان دعما
أكاديميا أو نفسيا يعد تمييزا غير قانوني يجب وقفه فوراً.